وجه النائب محمد فؤاد، سؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن حقيقة واقعة المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، خاصة بعد قيام هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي يوم ٦ أغسطس ٢٠٢٠ بإلقاء القبض علي المدعو أحمد صابر سليم وهو صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية اعتياده على استخدام تلك الصفة للنصب على المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم.
وأوضح فؤاد، أن هذا الشخص المقبوض عليه لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، هناك العديد من التصريحات الصحفية الخاصة بوزارة التربية والتعليم كانت تصدر منه باعتباره مستشاراً إعلامياً للوزارة، كما أنه كان يتم دعوته لصفته بالعديد من المؤتمرات والفعاليات بل وبرفقة وزير التربية والتعليم .
وأشار فؤاد، إلى أن هذا الأمر يؤثر وبشكل سلبي على مصداقية الوزارة ومدى قدرتها على التحقق من هوية الأشخاص العاملين بها، فكيف لهذا الشخص وبعد أن كان يقوم بحضور العديد من الفعاليات برفقة الوزير ويقوم بالإدلاء بالتصريحات بصفته مستشاراً إعلامياً للوزارة، نفاجأ أنه كان ينتحل هذه الصفة، بل ومتهم بالنصب على المواطنين.
وطالب فؤاد الرد على عدد من التساؤلات، وهي هل صدر قرار بتعيين المذكور اسمه في منصب مستشار وزير التعليم؟ وما هو رقم القرار؟ وعلى أي درجة مالية تم تعيينه؟ ، وإذا لم يصدر قرار بتعيينه فلماذا لم تنفي الوزارة تعيينه في وقته رغم انتشار الخبر في كافة وسائل الإعلام وحضوره أكثر من مناسبة ممثلا عن الوزارة؟.
واستكمل فؤاد:” وكيف كان يقوم بالإدلاء بتصريحات رسمية عن الوزارة باسمه وصفته في كافة المواقع الإخبارية وفي العديد من المؤتمرات التي كان يحضرها برفقة السيد الوزير، منذ 2018 وعلى مدار عامين دون أن تقوم الوزارة باتخاذ موقف رسمي تجاهه؟ ومن المسئول عن هذا؟ “.
وشدد فؤاد، على ضرورة الوقوف على المعايير التي يتم وفقاً لها اختيار وزير التربية والتعليم لمستشاريه، وكيف يتم التحقق من سمعتهم ونزاهتهم، وما عدد مستشاري وزير التربية والتعليم؟ وما هي درجاتهم المالية؟ وما هي ارقام قرارات التعيينات الخاصة بهم؟، وما هي سياسة الوزارة الإعلامية في التواصل مع وسائل الاعلام؟ وما هو دور المركز الإعلامي؟ وما هي الإجراءات المتبعة لعدم تكرار مثل هذه الحالات؟.
