قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قررت اعتبار المرحلة الأولى لمترو أبو قير منفعة عامة، مشيرًا إلى أن التعويضات ستكون مجدية ومرضية للمواطنين .
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات المنفعة العامة إذا تعارضت مع الملكية الخاصة يتم التعويض وفقا للقانون.
وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات البنائية لا بد أن تخضع للتقييم وتكون مرنة، موضحا أنه لم يتلق ما يثبت تولي الجامعات مسئولية إصدار تراخيص البناء.
وأضاف أنه يحق لرئيس الوزراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر، مؤكدا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قام بمد فترة التصالح شهرين من قبل.
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة أعلنت تلق 2.5 مليون طلب تصالح، معربا عن أمله في مد فترة التصالح مرة أخرى.
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها، خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى غد، الاثنين 30 نوفمبر.
وأوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتًا إلى تضافر جميع الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
وأشار المحافظ، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 248 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليارا و8 ملايين جنيه.
من جانبها، صرحت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بجميع التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.
