شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي رفض البرلمان، بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ، ثلاثة طلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء، وذلك بعد دراسة الطلبات وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.
ففي 12 مايو، رفض مجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة عن النائب محمد مصطفى، وذلك عقب التصالح الذي تم بينه وبين أشقائه في القضية محل الطلب، والمتعلقة بنزاع على الميراث.
وفي 22 يونيو، رفض مجلس الشيوخ طلبًا آخر لرفع الحصانة عن أحد أعضائه، دون الكشف عن هويته، بسبب عدم استيفاء الطلب للاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة.
كما رفض مجلس النواب، في 30 يونيو، طلبًا لرفع الحصانة عن أحد أعضائه، دون الإفصاح عن هويته، لعدم استيفاء الشروط والضوابط المقررة لقبول مثل هذه الطلبات.
