تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب الإحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والبيئة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار حالة التعثر في ملف التصالح في مخالفات البناء، وما يشهده من بطء شديد في استكمال الإجراءات وتأخر البت في آلاف الطلبات، رغم قيام المواطنين بسداد الرسوم والمستحقات المالية المقررة، واستيفائهم المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة.
وقال “مرشد”: لقد استبشر المواطنون خيرًا بإصدار التشريعات المنظمة لملف التصالح باعتباره فرصة لإنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، إلا أن الواقع العملي يكشف عن استمرار المعاناة نتيجة تأخر الإجراءات، وتفاوت الأداء بين المحافظات، وغياب جدول زمني واضح للانتهاء من هذا الملف، الأمر الذي ألقى بأعباء مالية ونفسية كبيرة على المواطنين، وجمّد مصالحهم المرتبطة بالعقارات محل التصالح.
وتوجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد ب 5 تساؤلات للحكومة هي:
1. ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعثر إجراءات التصالح وتأخر الفصل في آلاف الطلبات حتى الآن، رغم مرور فترة كافية على بدء تطبيق القانون؟
2. ما إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة على مستوى الجمهورية، وعدد الطلبات التي تم البت فيها بالموافقة، وعدد الطلبات التي تم رفضها، مع بيان أسباب الرفض وتصنيفها وفقًا لكل محافظة؟
3. ما عدد الطلبات التي لا تزال قيد الفحص أو انتظار المعاينات أو اعتماد اللجان الفنية، وما الخطة الزمنية المحددة للانتهاء منها؟
4. ما أسباب التفاوت الواضح في معدلات الإنجاز بين المحافظات، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوحيد آليات التنفيذ وتسريع عمل اللجان المختصة؟
5. ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية أو تعطيل مصالحهم، مع سرعة إصدار القرارات النهائية وإتاحة التظلمات بشفافية وعدالة؟
وأكد استمرار هذا الوضع يهدد بفقدان الثقة في أحد أهم ملفات الإصلاح التشريعي والإداري، ويضاعف معاناة مئات الآلاف من المواطنين الذين التزموا بالقانون وسددوا ما عليهم من مستحقات انتظارًا لإنهاء أوضاعهم بصورة قانونية مطالباً الحكومة بسرعة تقديم بيان شامل أمام مجلس النواب يتضمن موقف ملف التصالح على مستوى الجمهورية، وجدولًا زمنيًا مُلزمًا للانتهاء من جميع الطلبات المتأخرة، مع محاسبة أي جهة أو مسؤول يثبت تقصيره في تعطيل هذا الملف، حفاظًا على حقوق المواطنين، وترسيخًا لهيبة القانون، وتحقيقًا للاستقرار المجتمعي والتنمية العمرانية المنشودة.
