أكد النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل القطاع الخاص غير النفطي، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، يعكس وجود تحديات هيكلية تستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور ممثلي الحكومة.
وأوضح ناصر أن توقيت مناقشة الطلب يتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير بيئة إنتاج قادرة على المنافسة من خلال خفض تكاليف التشغيل وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن أحدث مؤشرات أداء القطاع الخاص غير النفطي أظهرت استمرار الضغوط على الشركات نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والطاقة وتكلفة التمويل ورسوم الخدمات، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرة المصانع على التوسع والإنتاج، وينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بوضع برنامج وطني متكامل لمعالجة أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع إجراء تقييم اقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بزيادة أسعار الطاقة أو الرسوم الحكومية، بما يحقق التوازن بين مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
واختتم النائب أحمد ناصر بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي يتطلب إزالة العقبات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يسهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
