أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، يمثل نقلة تشريعية تعكس توجه القيادة السياسية نحو بناء نموذج جديد لإدارة المشروعات القومية، قائم على الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد من الأصول، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي والصناعي والطاقة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال البهي، إن المشروع لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يؤسس لإطار مؤسسي قادر على قيادة أحد أهم ملفات الأمن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال منح الجهاز المرونة اللازمة لاتخاذ القرار وإنجاز المشروعات بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قواعد الحوكمة والرقابة.
وأشار إلى أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات غير المسبوقة لدعم القطاع الصناعي، في مقدمتها منح المنشآت الصناعية غير المرخصة داخل مدينتي “مستقبل مصر الصناعية” مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة ويضمن استمرار عجلة الإنتاج دون تعطيل.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة، أن تمتع المناطق الصناعية التابعة للجهاز بالمزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة، إلى جانب تمكين الجهاز من تأسيس شركات صناعية أو الدخول في شراكات عبر ذراعه الاستثمارية “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وشدد البهي، على أن مناقشات البرلمان تستهدف الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وحوكمة الأداء، بما يوفر بيئة قانونية مستقرة تمنح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية.
