دب جدلًا واسعً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض، حيث أكد رئيس المجلس أن النص بهذه الصياغة لا يحقق السرية وقد يكون فيه شبهة عدم الدستورية.
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حماية الخصوصية للمجني عليهم في بعض الجرائم التي تقتضى سريتها بطبيعتها للمحافظة على العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، ووجه سؤال للحكومة عن المغزى و الفلسفة من النص و التعديلات.
من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: لما رصدنا أن هنا إحجام عن الإبلاغ عن جرائم بعينها، المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق، والتحرش الجنسي، وأن بعض المجني عليهم يخشى على سمعته من ورود اسمه في مثل هذه الجرائم.
وتابع: تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم، موضحا أن النص فيه جوازية للنيابة العامة للحفاظ على هذه السرية، ولن تؤثر أبدا على سير التحقيقات، والبيانات الخاصة بالمجنى عليه تكون في ملف خاص.
وقال: إذا القاضي طلب الاطلاع عليه يطلع عليه، كل الإجراءات ستتم عدا فقط عدم إثبات الاسم في المحضر، يعرض في ملف خاص.
وقال رئيس البرلمان: إذا كانت الحكمة أو الفلسفة هي السرية، فالنص بهذه الحالة لا يحقق السرية، متابعا: أول من يتلقى البلاغ هو مأمور الضبط القضائي، وهو يتلقى البلاغ لو قاعد عنده أي صحفي هياخد البلاغ وينشره، ومسألة عدم إثبات البيانات في المحضر قد تحمل شبهة عدم الدستورية الواضحة، لأن محضر التحقيق لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت فيه كل البيانات الاسم والسن، وله أن يعاينه أيضا طول وعرض وإذا كان فيه إصابات أو لا.
وتسائل عبد العال: كيف تقول لا تثبت البيانات، أنا لو محكمة لا أعتد بالملف الفرعل الخاص، لأن الملف الفرعل لا يكون ضمن أوراق التحقيق، والسرية أن هذا النص لا يشمل مأمور الضبط.
فيما عقب المستشار عمر مروان: بالنسبة لوجوب إثبات اسم المجني عليه وصفته، كل هذه الأمور تتم وفقا للقانون، ونعدل قانون بقانون، ويجوز أن يثبت كل هذه البيانات في ملف فرعى، لكن هيبقي مثبوت في ملف التحقيق.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكرراً)، حيث أجازت لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملة، حتى يُعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع عند الطلب.
