تقدم النائب محمد شعبان عطا، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأوضاع المعيشية والوظيفية لـ (160 ألف) معلم يعملون بنظام “الحصة” على مستوى الجمهورية.
وقال في طلبه، إن هؤلاء المعلمين يمثلون “عصب العملية التعليمية” ويتحملون أعباء الفصول الدراسية منذ أكثر من أربع سنوات، مما أكسبهم خبرات تربوية وعملية لا يستهان بها.
وأشار إلى معاناتهم من تدني المقابل المادي المخصص لهم، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المهام الملقاة على عاتقهم ولا يلبي الحد الأدنى للمتطلبات المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فضلًا عن افتقارهم إلى الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على استدامة العملية التعليمية واستقرار المدارس.
وطالب النائب محمد شعبان عطا بالآتي:
أولًا: التثبيت والتعاقد الفوري: وضع آلية عاجلة للتعاقد مع هؤلاء المعلمين وتثبيتهم، تقديرًا لسنوات خبرتهم وتفانيهم في أداء رسالتهم الميدانية التي أثبتت جدارتهم.
ثانيًا: تيسير إجراءات التعيين: المطالبة بتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية المطلوبة للتعيين، وتجاوز البيروقراطية التي تعيق تقنين أوضاعهم، والاعتداد بملفات خدمتهم الحالية كوثيقة إثبات كافية لاستمرارهم في العمل.
ثالثًا: الإعفاء من الاختبارات غير الفنية: في حال استلزم الأمر إجراء مسابقات للمفاضلة، نناشد الوزارة بالاكتفاء باختبارات الكفاءة التربوية والمهنية (الخاصة بالتنظيم والإدارة)، مع الإعفاء التام من الاختبارات البدنية (الرياضي، الطبي، الهيئة، الوزن والطول) التي تُجرى في الكلية الحربية؛ وذلك لأن هؤلاء المعلمين بالفعل على رأس العمل، وقد مارسوا مهنة التدريس فعليًا داخل الفصول لسنوات، مما يعد “شهادة ميدانية” على صلاحيتهم للتدريس تتجاوز أي اختبارات نظرية أو بدنية إضافية.
كما طالب بإحالة هذا الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، مع استدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة هذا الملف العاجل، وموافاتنا بالرد في أقرب وقت ممكن.
