تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، بشأن ما أثير من شكاوى وبلاغات تتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار بمحافظة الفيوم، مطالبًا الحكومة بكشف الحقيقة كاملة أمام مجلس النواب والرأي العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات أو تجاوزات تمس المال العام أو حقوق المرضى.
وأكد النائب أن الحق في الصحة كفله الدستور المصري باعتباره حقًا أصيلًا لكل مواطن، وليس منحة من الدولة، وهو ما يرتب على الحكومة مسؤولية دستورية وقانونية تتمثل في توفير خدمات صحية عادلة وآمنة وعالية الجودة، إلى جانب حماية المال العام وضمان توجيهه إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة والمساءلة.
وقال الصواف إن أي خلل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة إدارية، وإنما يمثل مساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين، ويؤثر على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، خاصة أن هذه المنظومة تعد واحدة من أهم أدوات العدالة الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر غير القادرة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية خصصت خلال السنوات الأخيرة مليارات الجنيهات لدعم العلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار، في إطار توجه واضح لتوسيع مظلة الرعاية الصحية، وهو ما يستوجب إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي إهدار أو استغلال.
وأوضح النائب أن البيانات الرسمية تشير إلى أن الاعتمادات المخصصة لمنظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 30.8 مليار جنيه، فيما تم إصدار ما يقرب من 4.02 مليون قرار علاج استفاد منها نحو 2.4 مليون مواطن، في الوقت الذي بلغت فيه مخصصات قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة نحو 406.47 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة في إدارة هذه الموارد بكفاءة وشفافية.
وأضاف الصواف أن ما أثير مؤخرًا من شكاوى وبلاغات بشأن آليات تنفيذ منظومة العلاج على نفقة الدولة بمحافظة الفيوم، وما تضمنته من حديث عن مخالفات مالية وإدارية وشبهات تعارض مصالح، فضلًا عن الإشارة إلى وجود تحقيقات تباشرها جهات مختصة، يفرض على الحكومة سرعة توضيح الحقيقة، حتى لا تبقى هذه الوقائع محل تداول دون رد رسمي يحسم الأمر.
وأكد أن الهدف من طلب الإحاطة ليس توجيه اتهامات مسبقة لأي جهة أو مسؤول، وإنما ممارسة الدور الرقابي الذي كفله الدستور لمجلس النواب، بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على حقوق المرضى، وترسيخ مبدأ المحاسبة والشفافية داخل جميع مؤسسات الدولة.
وقال النائب إن خطورة ما أثير لا تتعلق فقط بالجوانب المالية، وإنما تمتد إلى التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعلى قدرة المستشفيات الحكومية والجامعية على أداء رسالتها العلاجية والتعليمية، فضلًا عن انعكاس ذلك على ثقة المواطنين في برامج الدعم الصحي التي تتحمل الدولة من أجلها مليارات الجنيهات سنويًا.
وشدد الصواف على أن الحكومة مطالبة بالإعلان عن الإجراءات الرقابية التي اتخذتها فور تلقيها أي شكاوى أو بلاغات، وبيان نتائج أعمال التفتيش الفني والمالي، ومدى سلامة منظومة إصدار قرارات العلاج، وآليات مراجعة الفواتير والمطالبات المالية، والتأكد من عدم وجود أي صور لاستغلال المال العام أو تضارب المصالح.
وأضاف أن استمرار تداول هذه الوقائع دون توضيح رسمي يضر بسمعة المؤسسات الصحية، كما يضع آلاف الأطباء والعاملين الشرفاء تحت دائرة الشك، رغم أنهم يؤدون رسالتهم بكل إخلاص، وهو ما يستوجب سرعة إعلان الحقائق كاملة، ومحاسبة أي مسؤول تثبت مخالفته، وفي المقابل إنصاف كل من يثبت عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليه.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الحفاظ على المال العام لا يقل أهمية عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للعلاج، لأن أي خلل في منظومة الرقابة يعني إهدار حقوق المرضى واستنزاف موارد الدولة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الموازنة العامة.
وأكد أن الملف يثير تساؤلات مشروعة بشأن كفاءة الرقابة الإلكترونية على منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومدى وجود نظام رقمي متكامل يربط بين المجالس الطبية والمستشفيات والجهات المنفذة والجهات الممولة، بما يتيح تتبع رحلة قرار العلاج منذ صدوره وحتى تنفيذ الخدمة الطبية وسداد قيمتها، ويمنع أي تكرار أو تلاعب أو ازدواج في الصرف.
وأشار الصواف إلى أن المستلزمات الطبية مرتفعة القيمة، مثل الدعامات والقساطر ومنظمات القلب والمفاصل الصناعية، تمثل أحد أكثر بنود الإنفاق حساسية داخل المنظومة، وهو ما يستوجب تطبيق نظام إلكتروني حديث يعتمد على الباركود أو الرقم التعريفي الموحد لتتبع استخدامها، وضمان عدم إعادة استخدامها أو إدراجها في مطالبات مالية متعددة.
كما طالب بمراجعة مدى وجود أي حالات تعارض مصالح بين الوظيفة العامة وأي أنشطة استثمارية أو طبية خاصة، مؤكدًا أن الوظيفة العامة يجب أن تظل بعيدة عن أي شبهة لتحقيق منفعة شخصية، وأن أي معلومات يتم تداولها في هذا الشأن تستوجب الفحص القانوني والإداري الكامل.
وأكد النائب أن وزارة التعليم العالي يقع على عاتقها دور مهم فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها العلاجية والتعليمية، وعدم تأثرها بأي ممارسات قد تنتقص من دورها، كما تتحمل وزارة الصحة مسؤولية متابعة منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأكد من التزام جميع الجهات بالضوابط المنظمة لها، بينما يقع على وزارة المالية مسؤولية الرقابة على أوجه الإنفاق ومراجعة المطالبات المالية قبل صرفها.
وشدد الصواف على أن المواطن البسيط الذي ينتظر قرار علاج لا يعنيه الجدل الإداري أو تبادل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، وإنما يعنيه أن يحصل على حقه في العلاج بسرعة وعدالة وشفافية، وأن تكون الأموال التي خصصتها الدولة لهذا الغرض قد أُنفقت في مكانها الصحيح.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالب النائب الحكومة بتشكيل لجنة فنية ومالية مستقلة لفحص جميع قرارات العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار والمطالبات المالية الخاصة بمستشفيات جامعة الفيوم والمنشآت الطبية المتعاملة معها، مع مراجعة الدورة المستندية بالكامل، والتحقق من سلامة إجراءات الصرف وعدم وجود أي ازدواج أو تلاعب.
كما طالب بوقف كل من تثبت بحقه شبهة تعارض مصالح أو استغلال للوظيفة العامة احتياطيًا لحين انتهاء التحقيقات، وإعداد تقرير شامل يعرض على مجلس النواب يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمنظومة داخل المحافظة، إلى جانب الإسراع في تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع المستلزمات الطبية، وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحوكمة والرقابة على العلاج على نفقة الدولة على مستوى الجمهورية، مع إحالة أي وقائع يثبت وجود مخالفات بها إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
واختتم النائب بسام الصواف تصريحاته بالتأكيد على أن أموال العلاج على نفقة الدولة ليست مجرد أرقام في الموازنة العامة، وإنما هي أموال خُصصت لإنقاذ حياة المواطنين غير القادرين، وأن أي اعتداء عليها أو سوء استخدام لها يمثل اعتداءً على حق المصريين في العلاج، وهو ما يستوجب كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، حفاظًا على المال العام، وصونًا لحقوق المرضى، وترسيخًا لمبادئ الشفافية وسيادة القانون.
