أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، وتستولي على أموال المواطنين عبر بيع تذاكر مزيفة.
وقالت النائبة إن هذه الظاهرة تمثل أحد أشكال الاحتيال الإلكتروني التي تستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، خاصة في ظل تلقيها عشرات الشكاوى من مواطنين تعرضوا لخسائر مالية بعد الحجز عبر مواقع غير رسمية اعتقدوا أنها تابعة للمتحف المصري الكبير.
وأكدت أن المتحف المصري الكبير يعد واجهة حضارية وثقافية لمصر، وأحد أهم المشروعات القومية، مشيرة إلى أن حماية المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني المرتبطة به تمثل أولوية للحفاظ على الثقة في منظومة الخدمات الرقمية والسياحية.
وأوضحت أن إدارة المتحف، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تبذل جهودًا لرصد وإغلاق المواقع الوهمية، كما جرى تحسين ظهور الموقع الرسمي في نتائج محركات البحث، إلا أن استمرار ظهور مواقع مزيفة يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وتسريع الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها.
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن خطة متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن آليات الرصد الفوري للمواقع المنتحلة، وتسريع إجراءات حجبها، وتشديد العقوبات على القائمين عليها، إلى جانب إطلاق حملات توعية واسعة لتعريف المواطنين بوسائل الحجز الرسمية والآمنة.
كما دعت المواطنين إلى عدم التعامل مع أي روابط أو مواقع غير موثقة، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير، ومن بينها الموقع الرسمي للمتحف والوسائل الرقمية المعتمدة، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا للتعرض لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
وشددت آمال عبد الحميد على أن التحول الرقمي يجب أن يصاحبه تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع الوعي المجتمعي، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية آمنة تحمي المواطنين وتعزز مكانة مصر السياحية والثقافية.
