تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سوء التخطيط المروري ببعض محاور مدينة القاهرة الجديدة وقيام جهاز المدينة باستقطاع أجزاء من الشوارع وتحويلها إلى ساحات انتظار سيارات بمقابل مادي دون دراسة مرورية كافية أو إشراك المواطنين وأصحاب المصلحة في اتخاذ القرار.
وأوضح أن مدينة القاهرة الجديدة تشهد إجراءات صادرة عن جهاز المدينة تتعلق بإنشاء ساحات انتظار سيارات مدفوعة الأجر في وسط الطريق وعلى جانبي عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، مما أدى إلى اختناق مروري شديد وذلك دون إجراء حوار مجتمعي مع السكان ودون الإعلان عن الدراسات الفنية والهندسية التي استندت إليها تلك القرارات، وهو ما أثار استياء واسعا بين المواطنين خاصة في المناطق السكنية ومجمعات الخدمات الطبية والمستشفيات ذات الكثافات المرورية المرتفعة والتي يلزم لها تحقيق سيولة مرورية حفاظا على حياة المرضى والمصابين.
وأشار إلى أن جهاز القاهرة الجديدة يتجه بصورة متزايدة إلى استغلال الشوارع العامة وتحويل أجزاء كبيرة منها إلى أماكن انتظار سيارات بمقابل مادي، بما يوحي بأن الهدف أصبح تعظيم الموارد المالية دون مراعاة للاعتبارات التخطيطية والهندسية أو لحقوق المواطنين في الانتفاع الآمن بالطرق العامة ودون تقييم حقي للأثر المروري الناتج عن تلك القرارات.
وأضاف أن بعض مواقع هذه الساحات تم اختيارها بصورة تفتقر إلى أبسط قواعد هندسة المرور وهو ما يهدد سلامة مستخدمي الطريق ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث ويخلق نقاط تعارض مروري خطيرة لم تكن موجودة من قبل ويتسبب في اختناقات مرورية كبيرة.
وأكد أن إنشاء مواقف انتظار سيارات في مناطق حيوية تشهد كثافات مرورية مرتفعة يؤدي إلى خلق اختناقات مرورية ووضع مروري شديد الخطورة.
وشدد على أن مبادئ التخطيط المروري السليم تقوم على تقليل نقاط التعارض بين المركبات، والحفاظ على انسيابية الحركة وعدم إنشاء مداخل أو مخارج لمواقف السيارات في مناطق السرعات العالية أو بالقرب من التقاطعات والبوابات الرئيسية وهو ما لم يؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ هذه الأعمال.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تمت دون إشراك السكان أو ممثلي المجتمع المحلي في مناقشة آثارها رغم أنهم أصحاب المصلحة المباشرة، والأكثر تأثرا بهذه القرارات وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة ويؤدي إلى اتخاذ قرارات لا تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأكد أنه لا يجوز أن تتحول الشوارع التي أنشئت من المال العام لخدمة الحركة المرورية إلى مصدر لتحصيل الرسوم وزيادة الإيرادات فقط، دون مراعاة لسلامة المواطنين وجودة التخطيط العمراني، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من الطريق هي تحقيق السيولة المرورية والأمان وليس تعظيم العائد المالي فقط.
كما أثار الأمر تساؤلات حول الدراسات الفنية التي سبقت تنفيذ هذه المشروعات، وما إذا كانت قد تضمنت تقييما لتأثيرها على معدلات الحوادث وأزمنة الرحلات وكثافات المرور ومدى توافقها مع الأكواد المصرية لتصميم الطرق والاشتراطات الهندسية المنظمة لإنشاء ساحات الانتظار.
وحذر من أن استمرار تنفيذ مثل هذه المشروعات دون مراجعة علمية وفنية، قد يؤدي إلى تفاقم الاختناقات المرورية وزيادة معدلات الحوادث وإهدار ما تم إنفاقه على تطوير شبكة الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، فضلا عن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مقابل استخدام مساحات كانت متاحة لهم باعتبارها جزءا من الطريق العام.
وطالب النائب وزارة الإسكان ببيان الأساس القانوني والفني الذي استند إليه جهاز مدينة القاهرة الجديدة في إنشاء ساحات الانتظار مدفوعة الأجر بالشوارع الرئيسية، وتقديم جميع الدراسات المرورية والهندسية التي سبقت تنفيذ هذه المشروعات، وبيان مدى توافق مواقع ساحات الانتظار مع الأكواد المصرية لاشتراطات السلامة المرورية والتخطيط الهندسي وبيان الجهات التي قامت بمراجعة واعتماد التصميمات المرورية قبل التنفيذ، ومدى مسؤوليتها عن أي أخطاء تخطيطية قد تهدد سلامة المواطنين ط، ومراجعة جميع مواقع ساحات الانتظار التي تم تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة وإيقاف أي مواقع يثبت أنها تؤثر سلبا على السيولة المرورية أو تمثل خطرا على مستخدمي الطريق ووضع آلية واضحة لإشراك السكان واتحادات الشاغلين وأصحاب المصلحة في القرارات المتعلقة بإعادة تنظيم الشوارع واستغلالها بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحقوق المواطنين.
كما طالب بإعداد خطة عاجلة لإعادة تقييم منظومة الانتظار بمدينة القاهرة الجديدة، بما يحقق السلامة المرورية ويحافظ على حقوق السكان، ويمنع استغلال الطرق العامة كمصدر للإيرادات على حساب أمن المواطنين وجودة التخطيط العمراني.
