قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مقدم مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، إن مجلس النواب يستكمل مهمته التشريعية، بمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه سبق وقام المجلس بتعديل قانون مجلس النواب، وكان لابد من إعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع تشكيل المجلس الجديد لذا تم إعداد المشروع الحالي.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة حول مشروع قانون تقسيم الدوائر، أن مشروع القانون يتكون من خمس مواد، و يقسم مصر إلى 143 دائرة انتخابية فردي بعدد مقاعد 284 بالإضافة لأربع قوائم انتخابية تضم 284 مقعد.
وتابع القصبي: تم الاعتماد في إعداد مشروع القانون على القواعد الدستورية، وبإشراك مجموعة كبيرة من رؤساء الأحزاب وأساتذة قانون دستوري، ورجال متخصصين في المحليات.
وأضاف :” كما اعتمدنا خلال وضعه على عدد من المعايير والضوابط منها قاعدة بيانات الناخبين، واحتساب الوزن النسبي للمقعد الواحد، و التمثيل العادل للسكان في ضوء ما انتهت إيه المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مراعاة المحافظات الحدودية. واختتم كلمته، داعيا النواب للموافقة عليه، وأن يرتفع الجميع فوق كل مصلحة شخصية وننظر للمصلحة العامة دون النظر لحسابات سياسية.
