برر المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الموافقة على فرض رسوم مالية مقابل النظافة في قانون المخلفات الصلبة، بهدف إلى سد الفجوة المالية، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع 7 مليارات جنيها أجور تشغيل مقابل تحصيل 900 مليون جنيه فقط.
وأكد تعقيبا على اعتراض النائبة شيرين فراج بشأن فرض رسوم ضمن قانون المخلفات الذي وافق عليه البرلمان في مجموعه، أن هناك خلل واضح في تحصيل الرسوم بالقانون الحالي، مشيرا إلى أن سكان الفيلات والقصور وهم أغنى الأغنياء يدفعون 7 جنيهات رسوم نظافة شهريا وهو أمر لا يرضي أحد.
وأشار إلى أنه أثناء مناقشة القانون، أكدت على الحكومة عدم رفع أسعار رسوم الفئة محدودة الدخل، والتي تصل من 2 جنيه إلى 4 جنيهات.
جدير بالذكر أن القانون حدد رسوم النظافة على النحو التالي:
1- من 1: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.
2- 500 جنيه للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال والمنشآت الإدارية التابعة للقطاع الخاص.
3- 1000 جنبه للمنشآت السياحية الرياضية والمراكز التجارية والفنادق على أن تُعفى دور العبادة من الرسوم.
