تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن انتظام سير العمل بالمحاكم المصرية، و شكاوي العديد من المتقاضين والمحامين من صعوبة تنفيذ أي إجراء من إجراءات التقاضي.
وقال فؤاد، إنه على الرغم من جهود وزارة العدل وتطوير المكاتب الأمامية بالعديد من المحاكم وميكنة الإجراءات إلا أن هناك بطء شديد في تقديم الخدمات وتكدس وتزاحم بين المواطنين بسبب قلة عدد الموظفين وضيق القاعات والغرف المخصصة.
وأوضح فؤاد، أنه تقدم بسؤال فى 1 يوليو 2019 بشأن تردي أوضاع مباني المحاكم المصرية، وحمل الرد في الخطاب الذي حمل رقم صادر 953 بتاريخ 11/7/2019 وبيان خطة وزارة العدل وجهودها لتطوير المحاكم، والذي نثني عليها في الأونة الأخيرة، خاصةً مع بداية تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني وميكنة إجراءات التقاضي، إلا أنه هناك العديد من الشكاوى جراء صعوبة تنفيذ أي إجراء من إجراءات التقاضي.
وتابع فؤاد:” فعلى سبيل المثال مجمع محاكم الأسرة بمنطقة “زنانيري” ومجمع محاكم الأسرة بمنطقة ” الكيت كات” يعاني فيهما المتقاضين والمحامين أشد العناء بسبب الزحام الشديد والتكدس وعدم تنظيم تقديم الخدمات، الأمر الذي يصعب معه قيد الدعاوى في يوم واحد، بل لابد من التوجه إلى مقر المحكمة قبل ساعات العمل بثلاث ساعات على الأقل لكي يستطيع المواطن أن يقوم بقيد دعواه وسداد الرسوم المقررة.
واستكمل:” ورغم ذلك قد لايتمكن أيضاً من إتمام إجراءات القيد خلال يوم عمل واحد، وهو مالا يتفق مع خطة التطوير التي تتبناها الوزارة، مطالبا ببحث الأمر واتخاذ ما يلزم حياله “.
