قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يجب توعية المواطنين بأهمية التصالح فى مخالفات البناء، والتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع للحالات التى ينطبق عليها القانون قبل 30 سبتمبر الجارى، لافتا إلى ان المخالفات بعد ذلك وفقا للقوانين المنظمة ستكون بالإزالة أو الحبس والغرامة، مع نهاية قانون التصالح.
ويوضح، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 يُعد من أبرز التشريعات التى تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين، والتشريعات التى جاءت لتقضي على مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وكانت مطلبا للكثير من المواطنين.
ويُناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بسرعة استغلال الفترة المتبقي من المدة الزمنية التى سيتم تطبيق القانون خلالها حتى لا يتم إزالة الوحدة أو العقار المخالف الذى تنطبق عليه اشتراطات التصالح عقب هذه الفترة، مشددا على ضرورة توعية المواطنين وتحذيرهم فى نفس الوقت وتذكيرهم بأخر ميعاد لتلقى طلبات التصالح وذلك من خلال الوحدات المحلية فى القرى من خلال تعليق ملصقات بهذا التاريخ والعقوبات التى تنتظر المتهاونين.
