قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، إن إجمالي ما يتم صرفه لأصحاب المعاشات يقترب من 470 مليار جنيه سنوياً (9.48 مليار دولار)، ومن ثم فإن تطبيق زيادة بنسبة 15% يضيف نحو 70 مليار جنيه إلى فاتورة المعاشات خلال العام المالي المقبل، وهو ما يتوافق مع تقديرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن إجمالي مخصصات المعاشات سيرتفع بذلك إلى ما يزيد على 540 مليار جنيه سنوياً (10.89 مليار دولار)، لافتاً إلى أن تكلفة الزيادات ترتفع تدريجياً مع نمو أعداد المستفيدين وارتفاع إجمالي المبالغ المنصرفة لأصحاب المعاشات عاماً بعد آخر.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، إلى أن أصحاب المعاشات واجهوا خلال السنوات الماضية معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت في بعض الفترات 30%، بينما ظلت الزيادة السنوية للمعاشات مقيدة بالسقف القانوني البالغ 15%، ما أدى إلى تآكل جزء من القوة الشرائية للمعاشات خلال تلك الفترة.
وأضاف أن الزيادة المقررة هذا العام تأتي للعام الخامس على التوالي عند الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً، موضحاً أن الوضع يبدو مختلفاً هذه المرة، إذ تشير تقديرات وزارة التخطيط إلى أن متوسط معدل التضخم خلال العام المالي المقبل قد يبلغ نحو 9.5%، وهو مستوى يقل عن نسبة الزيادة المقررة للمعاشات البالغة 15%.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، إن هذه هي المرة الأولى منذ عدة سنوات التي تتجاوز فيها الزيادة السنوية للمعاشات متوسط التضخم المتوقع، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغوط التي تعرضت لها القوة الشرائية لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية.
وبحسب تقديرات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، وأن يتراجع إلى 9.0% في العام المالي المقبل 2026/2027.
وأوضح الفقي أن تأثير زيادة المعاشات تختلف من مستفيد إلى آخر وفقاً لقيمة المعاش، مشيراً إلى أن متوسط المعاشات يدور حول 5 آلاف جنيه (100.87 دولار) شهرياً، مع وجود تفاوت بين أصحاب المعاشات بحسب قيمة الاشتراكات التأمينية ومددها، لذلك تستهدف منظومة التأمينات تحقيق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام التأميني على المدى الطويل.
كانت أحدث بيانات التضخم، قد أظهرت تباطؤاً نسبياً في وتيرة ارتفاع الأسعار، إذ تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6% خلال مايو/أيار 2026 مقابل 14.9% في أبريل/نيسان، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 13.8%، وفق بيانات رسمية.
