أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن ما تشهده الدولة حالياً من مناقشات تشريعية وتنموية داخل البرلمان هو نتاج حالة الاستقرار التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وقالت النائبة في كلمتها خلال مناقشة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إن مناقشة مشروع القانون الخاص بالعلاوات يمثل قضية تمس قطاعاً كبيراً من العاملين بالدولة، موضحة أن القانون يخاطب العاملين في مختلف القطاعات، سواء الأطباء والعاملين بالمستشفيات أو المعلمين والموظفين العموميين في مؤسسات الدولة المختلفة، باعتباره قانوناً يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة وعلاوة مرتبطة بالأجر الأساسي، لافتة إلى أن الأجر الأساسي المعمول به يعود إلى سنوات سابقة، وهو ما يجعل الزيادات المقررة لا تعكس بصورة كاملة الواقع المعيشي الحالي، مؤكدة أن التقرير المعروض لم يتناول مقارنة واضحة بين قيمة الزيادة المقترحة ومستويات المعيشة الراهنة أو معدلات التضخم وتأثيراتها الاقتصادية.
وطالبت إسكندر، الحكومة ووزارة المالية بضرورة التحرك نحو رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الأجور في مصر بدلاً من الاكتفاء بإجراءات دورية سنوية، كما أوصت بضرورة إعفاء جميع العلاوات الواردة في مشروع القانون من الضرائب، بما يضمن وصول أثرها الحقيقي إلى المواطنين وتحقيق الاستفادة المباشرة للعاملين بالدولة.
