وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (25) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عقب إدخال تعديل يقضي بحذف الفقرة الخاصة بإعداد الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير مؤشرات الأداء السنوية.
ونصت المادة بعد تعديلها على إلزام كل من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، بإعداد قوائم مالية سنوية وأخرى ربع سنوية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المنظمة لعملها.
كما تضمنت المادة أن يتولى مراقب الحسابات مراجعة تلك القوائم وفقًا لمعايير المراجعة المصرية أو الدولية بحسب الأحوال، على أن يرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة، الذي يتولى بدوره عرضها على رئيس الجمهورية.
وشهد الاجتماع مشاركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي ذلك في إطار استكمال مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من أعضاء المجلس بمختلف الانتماءات السياسية.
