تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من توقف بطاقاتهم التموينية وخروجها من منظومة الدعم بصورة مفاجئة، ما أدى إلى حرمانهم من صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة، مطالبًا بمراجعة معايير تنقية البطاقات وضمان عدم حذف أي مواطن مستحق بسبب أخطاء في قواعد البيانات أو الربط الإلكتروني.
وأكد أن مكتبه تلقى شكاوى من مواطنين أكدوا أن بطاقاتهم توقفت بعد التحاق أبنائهم بمدارس خاصة عادية وليست دولية، مشددًا على أن هذا الأمر يستوجب مراجعة عاجلة، لأن الالتحاق بمدرسة خاصة منخفضة أو متوسطة المصروفات لا يعد دليلًا على انتفاء استحقاق الدعم، مطالبًا بإعادة النظر في الاشتراطات والتمييز بين المدارس الدولية والمدارس الخاصة العادية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة التموين تمثل شريانًا رئيسيًا للحماية الاجتماعية، إذ يستفيد منها نحو 68 مليون مواطن في صرف الخبز المدعم، بإنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر 20 قرشًا للرغيف، فيما تبلغ مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية 160 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز وحده، وفقًا لبيانات وزارة التموين.
وطالب النائب محمد عبده، الحكومة بإعلان عدد البطاقات التي تم إيقافها، وحجم التظلمات المقدمة ونتائج فحصها، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون فقط باستبعاد غير المستحقين، وإنما أيضًا بحماية حقوق المستحقين الحقيقيين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي حذف عشوائي.
