قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعه وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولار وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، حيث أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعه فى الأسعار خلال الربع الحالى وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافية والمصداقية من اللجنه تجاه المواطنين حيث أنه أُعلنت هذه التوصية والتوجه فى الربع السابق.
ويأتى قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع فى العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بان توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين، كما أوضحت الجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائى وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية
كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين .
