استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد آخر من الوزراء ورئيسة المجلس القومي للمرأة.
واستعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد، بنود الخطة التنفيذية المقترحة لضبط النمو السكاني، والتي تضمنت عدة محاور يأتي في مقدمتها التحول الرقمي، الذي حدد عدة مهام لكل وزارة وجهة، من بينها قيام وزارة الصحة والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بميكنة خدمات تنظيم الأسرة
كما يندرج تحت محور التحول الرقمي، مهمة بناء قاعدة بيانات متكاملة لميكنة خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بها وزارتا الصحة والتضامن، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يتم تحقيق تكامل قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن.
وفيما يتعلق بهدف برنامج “مودة”، فتقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والجامعات، وذلك من أجل استهداف مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، برسائل توعية عن المفاهيم والسلوكيات الإنجابية والاجتماعية الصحيحة، المرتبطة ببناء أسرة سليمة من خلال إقامة ندوات للحد من النمو السكاني .
كما تضمن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي مهمة إدراج محتوى تعليمي عن أبعاد القضية السكانية، وتقوم بتنفيذها وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، فقد تضمن مهام تخفيض “الحاجة غير الملباة” لوسائل تنظيم الأسرة، من خلال وزارة الصحة والسكان، من أجل خفض نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة للسيدات، فضلاً عن إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان مع المتابعة المستمرة وليس من خلال قوافل طبية متنقلة، إلى جانب مهمة زيادة مساهمة الجمعيات الأهلية كمقدم لخدمات تنظيم الأسرة على المستوى الوطني، وتنفذها وزارتا الصحة والتضامن.
وذلك من خلال زيادة عدد الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة بمشروع “2كفاية”، من 64 جمعية إلى 400 جمعية، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن طبقاً للمعايير الوطنية مع ربطهم بمنظومة الميكنة الخاصة بتنظيم الأسرة بوزارة الصحة لضمان الحوكمة وقياس الأداء، وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة في العيادات التابعة للجمعيات الأهلية.
كما تضمن محور التدخل الخدمي، مهام تدريب مقدمي الخدمة على معايير تنظيم الأسرة من الاطباء والممرضات، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن، حيث سيتم تدريب 20 ألف طبيب وطبيبة و50 ألف ممرضة، فضلاً عن اعتماد وتطبيق نظام لقياس رضاء المنتفعات؛ لضمان تحسين مستمر للجودة من خلال المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بوزارة التضامن.
كما تشمل الخطة التنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، لاستصدار التشريعات اللازمة التي من شأنها تعزيز جهود الدولة المبذولة في ضبط النمو السكاني، والنهوض بالخصائص السكانية، وتتضمن التشريعات قانوني سن الزواج، وتجريم زواج القاصرات، كما تتضمن تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، مع تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، وفي الوقت نفسه تتضمن التشريعات سن قانون ينص على إنشاء عيادات تنظيم الأسرة في جميع المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة، خاصة مستشفيات الولادة، وتوفير خدمات المشورة، إلى جانب إلزام المقبلين على الزواج باجتياز جلسات المشورة الأسرية.
