نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ماتردد بشأن نقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية.
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع بما فيها السكر يوميًا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي حاجة المستهلكين لمدد كافية، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق.
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، يتم تطبيق خطة تطوير صناعة السكر، حيث نجحت الدولة المصرية في تحقيق 75% من الاكتفاء الذاتي من السكر، كما تم توقيع عقد التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولي مكون من 4 شركات (سيجمان، بي إم أيه، ماين كابيتال – رونالد بيرجر)، بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).
