نفت وزارة السياحة والآثار، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدى الدولة لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته
وأشارت الوزارة، إلى أن هناك جهود مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.
وقد استطاعت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.
