قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية فى مصر، يُعد أحد روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.
وأوضح معيط، في اجتماع افتراضي مع المهندس سهيل بن محمد أبانمي، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إننا حرصنا على التطبيق التدريجى لمشروع الفاتورة الإلكترونية، وأننا جاهزون لتقديم كل الدعم الفنى والخبرات المصرية فى مجالات تطوير المنظومة الضريبية خاصة تجربة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لأشقائنا بالمملكة العربية السعودية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز التعاون المثمر بما يُحقق مصالح البلدين.
واستعرض وزير المالية، أهم مراحل تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية فى مصر، قائلاً: “كانت التجربة المكسيكية النموذج الأقرب الذى احتذينا به، وقد تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع وتحديد الأهداف وتنظيم العديد من ورش العمل، ثم الانطلاق التجريبى للمنظومة الجديدة على ٦ شركات اعتبارًا من نهاية يونيه الماضى، وفى منتصف نوفمبر الحالى تم تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى على ١٣٤ شركة”.
ولفت معيط إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كأى مشروع جديد، واجه بعض التحديات مثل التوقيع الإلكترونى بإجراءاته ومراحله، وتكامل أنظمة الشركات مع المنظومة الجديدة، ولكن بتكاتف الجهود والعمل الجاد، تم تجاوز ذلك، وتم إصدار أول فاتورتين إلكترونيتين فى تاريخ مصر، مشيرًا أن وزارة المالية أنشأت شركة عام ٢٠٠٧، لعبت دورًا كبيرًا فى تأهيل الشركات للتكامل الإلكترونى مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ومن جانبه أشاد المهندس سهيل بن محمد أبانمى محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، بريادة مصر فى تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متسائلاً عن أهم ما قامت به وزارة المالية للوصول لهذه النتائج المثمرة لبدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية للاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.
وطالب بتعزيز التعاون بين وزارتى المالية المصرية والسعودية فى توفير المتطلبات الخاصة بمشروع الفاتورة الإلكترونية وكيفية التغلب على التحديات.
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة مشروعات مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وياسر تيمور مستشار الوزير، ورشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب
