بوادر معضلة دستورية بدأت تلوح في الأفق، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب ظهور تسريبات تفيد تعيين الـ100 شخصًا في مجلس الشيوخ بمسماه الجديد، والتى كان من ضمنهم النائبين بهاء أبو شقة، وسيد عبد العال، روؤساء حزبي الوفد والتجمع، والنائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب.
المعضلة الدستورية التى بدات تظهر، وفقًا للتعديلات الدستوري التى جرى الاستفتاء عليها فى أبريل 2019، حيث نصت عليه المادة (252)، إنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في البرلمان، وعضو اللجنة العامة لمجلس النواب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، جميعهم أعضاء البرلمان، الذي تم انتخابه في 2015، والذي لا تزال ولايته مستمرة حتي نهاية الإنعقاد السادس قبل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل المزمع عقدها في شهر أكتوبر الجاري بمرحلتها الأولي، وتم إختيارهما اعضاء في مجلس الشيوخ بالتعيين ضمن الـ100 معين.
وينص الدستور المصري، علي عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين، وعلي الأعضاء الجدد في الشيوخ التقدم بإستقالة من مجلس النواب، علي ان تكون الإستقالة في جلسة سرية وبحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب مع تقديم أسباب لتلك الإستقاله.
