أكد النائب محمد دخيل الجراري، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان الثالث من يوليو 2013 سيظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ونقطة تحول حاسمة أعادت تصحيح مسار الوطن، ورسخت أسس الدولة الوطنية، بعدما عبر عن الإرادة الحرة للشعب المصري، ووضع البلاد على طريق الاستقرار والتنمية.
وقال “الجراري” في تصريحات صحفية له اليوم، إن ثورة الثلاثين من يونيو، وما أعقبها من بيان تاريخي في الثالث من يوليو، تمثل واحدة من أهم الصفحات المضيئة في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجح الشعب المصري في الدفاع عن هويته الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة من مخاطر كانت تهدد وجودها واستقرارها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بيان الثالث من يوليو لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل مثل خارطة طريق وطنية متكاملة، رسمت ملامح المرحلة المقبلة، وأرست دعائم بناء الدولة الحديثة، وأسهمت في إنقاذ مصر من مصير مجهول، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها استعادة الأمن، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات في مختلف القطاعات يعكس صواب الرؤية التي انطلقت مع خارطة الطريق، ويؤكد أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز التحديات الصعبة بفضل تماسك مؤسساتها، ووعي شعبها، وقدرتها على المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار النائب محمد دخيل الجراري إلى أن الاحتفال بذكرى الثالث من يوليو لا يقتصر على استحضار حدث تاريخي، وإنما يمثل مناسبة وطنية لتجديد الاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها، واستلهام قيم المسؤولية والعمل والإخلاص، ومواصلة جهود البناء والتنمية، بما يلبي تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.
وأكد أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يتطلب استمرار التكاتف بين جميع أبناء الشعب المصري، ودعم مؤسسات الدولة، والعمل بروح وطنية مخلصة لاستكمال مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
