شاركت النائبة آية النجار عضو مجلس النواب، في فعاليات الملتقى الأول لمجلس النواب حول أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي، والذي عقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2026، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.
وجاءت هذه المشاركة في إطار تعزيز دور السلطة التشريعية في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة المصرية في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير أدوات الرقابة البرلمانية ورفع كفاءتها.
وخلال جلسات الملتقى تم استعراض أحدث التطورات في منهجية عمل هيئة الرقابة الإدارية خاصة فيما يتعلق بجهود الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة المؤسسية. كما تناولت المناقشات الدور الذي يقوم به “بنك الكفاءات وترشيح القيادات” في دعم منظومة الإدارة الحكومية ورفع كفاءة القيادات التنفيذية إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة.
كما شهدت الجلسات نقاشات موسعة حول التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات التطوير المؤسسي حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من البنية المعلوماتية التي أنشأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والعمل على تحديث وتكامل قواعد البيانات الوطنية بما يسهم في تعزيز دقة اتخاذ القرار والحد من الممارسات الفاسدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى جهود الدولة في مواجهة الجرائم المستحدثة حيث تم استعراض آليات مكافحة الجرائم المنظمة وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بالعملات المشفرة غير المشروعة والهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية للتصدي لهذه الظواهر والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وشهد الملتقى سلسلة من الحلقات النقاشية الموسعة مع عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تناولت جلسات الاقتصاد وإدارة الأزمات السياسات المالية والاستثمارية وخطط التنمية الاقتصادية، بمشاركة وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما ناقشت جلسات الحماية الاجتماعية واقع الخدمات الصحية والتموينية وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، بمشاركة وزير الصحة ووزير التموين ومساعد وزير التضامن الاجتماعي.
وفي إطار الاهتمام بقضايا الأمن القومي والتنمية المستدامة خصصت جلسات لمناقشة ملف الأمن المائي والغذائي بمشاركة وزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي حيث تم استعراض التحديات الراهنة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وترشيد استخدام الموارد المائية.
كما تناولت جلسات أخرى ملف استدامة الطاقة بمشاركة وزراء الكهرباء والمالية والبترول والثروة المعدنية وتم خلالها استعراض خطط الدولة لتعزيز كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها ودعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويمثل الانتقال نحو الحوكمة الرقمية الشاملة خطوة أساسية نحو تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير منظومة العمل المؤسسي كما يسهم في تمكين المجالس النيابية من أداء دورها الرقابي والتشريعي بصورة أكثر فاعلية بما يدعم بيئة الاستثمار ويحافظ على مقدرات الدولة ويعزز جهود التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
واختتم الملتقى أعماله اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 بكلمات لكل من السيد المستشار رئيس مجلس النواب والسيد الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث أكدا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
