بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
ويستهدف مشروع القانون تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال إقرار حزمة جديدة من الزيادات المالية يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026.
علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية
ونص مشروع القانون على زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بدلًا من النسبة المقررة بقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون
كما يمنح مشروع القانون العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
حافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا
وتضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم اعتبارًا من أول يوليو 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه
وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ألزم مشروع القانون الشركات بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة، مع رفع إجمالي ما يحصل عليه العامل إلى حد أدنى 8000 جنيه شهريًا إذا كان دخله يقل عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة.
اللجنة توصي بالموافقة على المشروع
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، مع الحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات، وأوصت المجلس بالموافقة عليه.
