أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث يعمل على تحويل الجهاز إلى كيان مستقل يعمل وفق قواعد واضحة للحوكمة والشفافية وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة إدارة المشروعات وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف «مظلوم»، أن وجود إطار مؤسسي أكثر مرونة يساهم في تسريع إجراءات التنفيذ، وتحسين آليات اتخاذ القرار، وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي قد تؤثر على سرعة إنجاز المشروعات، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأوضح النائب محمد مظلوم، أن تطوير عمل الجهاز سيساعد في توفير بيئة أكثر جذبا للاستثمارات، من خلال تقديم نموذج إداري حديث يعتمد على الكفاءة والوضوح، ويفتح المجال أمام تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار «مظلوم»، إلى أن المشروعات التنموية الكبرى تحتاج إلى مؤسسات قادرة على التحرك بكفاءة وفق معايير الإدارة الحديثة، مؤكدا أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
