أكدت مصادر برلمانية أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المستبعدة من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تسعي لحشد عدد كبير من المسئولين الحاليين والبرلمانيين لتزكيتها لدي القيادة السياسية من أجل العودة لكرسي الوزارة مرة أخري بعد تأكيدات لها علي فشل الوزيرة المخضرمة رانيا المشاط والتي تتمتع بدعم دولي من قبل العديد من المنظمات الدولية أبرزها صندوق النقد والبنك الدوليين.
إلا أن سحر نصر وبحسب مصادر داخل مجلسي النواب والشيوخ، أكدت لموقع “تحت القبة”، أجرت عشرات الاتصالات والمقابلات مع مسؤولين كما أنها تحرص علي التواجد في المناسبات العامة والخاصة التي يحضرها شخصيات تحظي بسلطة اتخاذ القرار في المطبخ السياسي، مستهدفة بذلك إعادة تقديم نفسها بعد استبعادها بسبب سلسلة من القروض اقنعت بها قيادات سياسية رفيعة المستوي بحجة الحصول علي شهادات دولية تؤهل مصر لتخطي مشاكلها الاقتصادية وجذب المستثمرين الأجلنب والعرب إلا أن نتيجة هذه المساعي أثناء قرابة ٥ سنوات من عملها كوزيرة كانت نتيجتها كانت متواضعة بشدة لكن تبعات القروض أغرقت الموازنة العامة في زيادة الدين العام الخارجي وهو ما أضعف كل الجهود لزيادة السيولة النقدية من العملات الأجنبية وبالتالي تضررت فرص العمل بالسلب.
وبدأت سحر نصر، التي تم استبعادها من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خطتها في العودة لكرسي الوزارة بالتواصل مع المسئولين في الدولة، ومحاولة اكتساب دعم اعلامي وصحفي، من خلال توضيح نقاط ضعف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الحالية، التي كانت أحدي كوادر البنك المركزي المصري، والتي كانت أحد أبرز الشخصيات التي أدارت ملف تحرير سعر صرف الجنيه وتدارك إنهيار الإقتصاد خلال السنوات الماضية.
رغم محاولات وزيرة الاستثمار السابقة، ضد الوزيرة الحالية التي لديها خبرات عالمية كبيرة في صندوق النقد الدولي تفوق الخبرات التي تتمتع بها الدكتورة سحر نصر، علي الرغم أن الوزيرة السابقة السابقة لديها ولاء قوي لصندوق النقد الدولي لذلك توسعت في سياسات الإغراق للدولة المصرية والحكومة في القروض القصيرة وطويلة الأجل مما ترتب عليه زيادة الدين المحلي والخارجي مما ترتب عليه ارتفاع نسب التضخم وتضرر معدل وظائف الشباب ونتج عنه زيادة مديونية الحكومة للمؤسسات الدولية وهو ما تداركته حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتم استبعاد سحر نصر في التعديل الوزاري الأخير لتفادي آثارها الاقتصادية علي الحكومة
