أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤية وطنية جديدة لتطوير التعليم الفني، تقوم على التوسع في إنشاء المدارس الصناعية المتخصصة وربطها بشكل مباشر بالمشروعات القومية الكبرى، بما يضمن توفير الكوادر البشرية المؤهلة التي تحتاجها الدولة في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، ويحول التعليم من مجرد مسار أكاديمي إلى أداة حقيقية للتشغيل والتنمية.
وقال اللمعي، إن الدولة حققت نجاحات مهمة في تطوير منظومة التعليم الفني من خلال نماذج متقدمة مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدرسة الضبعة للطاقة النووية، إلا أن التحديات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة تفرض الانتقال إلى مرحلة أكثر تخصصًا، تعتمد على إعداد كوادر فنية مدربة في مجالات دقيقة تخدم المشروعات القومية الحديثة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والتكنولوجيا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أحد أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل يتمثل في وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن الجامعات والمعاهد تخرج سنويًا مئات الآلاف من الشباب، بينما لا تزال العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية تعاني نقصًا في العمالة الفنية الماهرة والمتخصصة، وهو ما يستوجب إعادة توجيه منظومة التعليم نحو التخصصات المطلوبة فعليًا في سوق العمل.
وأشار اللمعي، إلى أن استمرار الاعتماد على التخصصات التقليدية دون مراعاة المتغيرات الاقتصادية يؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل، في الوقت الذي تحتاج فيه المشروعات القومية إلى كوادر فنية مدربة تمتلك مهارات محددة تتوافق مع طبيعة الوظائف الحديثة، مؤكدًا أن التعليم الفني المتخصص يمثل الحل الأكثر فاعلية لسد هذه الفجوة وتحويل الشباب إلى قوة إنتاجية قادرة على المساهمة المباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد النائب، على أن ربط المدارس الصناعية المتخصصة بالمشروعات القومية سيحدث نقلة نوعية في ملف التشغيل، حيث سيتحول الطالب من باحث عن وظيفة بعد التخرج إلى عنصر مطلوب داخل سوق العمل قبل إنهاء دراسته، من خلال برامج تدريب وتأهيل متقدمة يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، بما يضمن اكتساب الخبرات العملية المطلوبة ورفع معدلات التوظيف بين الشباب.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن نجاح هذه المنظومة يتطلب إقامة شراكات مؤسسية ملزمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات والقطاع الخاص والشركات القائمة على المشروعات القومية، لتحديد التخصصات المطلوبة بصورة دورية وفق احتياجات السوق الفعلية، بما يضمن تطوير المناهج التعليمية بشكل مستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية والصناعية المتسارعة.
كما دعا إلى إعداد خريطة قومية للتعليم الفني المتخصص، يتم من خلالها ربط كل مدرسة صناعية بطبيعة المشروعات الاقتصادية الموجودة في نطاقها الجغرافي، بحيث يتم إنشاء مدارس متخصصة في اللوجستيات والنقل البحري بمحور قناة السويس، ومدارس للطاقة المتجددة في مناطق المشروعات الخضراء، ومدارس للصناعات الهندسية والتكنولوجية في المناطق الصناعية الكبرى، بما يحقق التكامل بين التعليم والتنمية.
وأكد اللمعي، أن الاستثمار في التعليم الفني المتخصص لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لخفض معدلات البطالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن توافر العمالة المدربة والمؤهلة يمثل أحد أهم العوامل التي تبحث عنها الشركات العالمية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، الأمر الذي يجعل تطوير التعليم الفني أحد مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.
