طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع ضمانات قانونية حقيقية تكفل حماية أموال التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وشدد على ضرورة عدم تكرار ما حدث سابقًا مع أموال التأمينات والمعاشات خلال فترة وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي.
وأشار إلى أن أموال التأمين الصحي الشامل أموال مخصصة دستوريًا لهذا الغرض، وليست من موارد الضرائب العامة، مشيرًا إلى أن المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل خُصصت لتمويل المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن تظل مرتبطة بهذا الهدف.
وأوضح أن الهيئة حققت فوائض مالية بلغت نحو 15 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 حتى 2023، إلى جانب تحمل الدولة نحو 3.5 مليار جنيه لعلاج غير القادرين، مؤكدًا أن هذه الأموال يجب أن تظل مخصصة بالكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن مشروع الموازنة يتضمن حصيلة ضريبية تقدر بنحو 175 مليار جنيه، مشددًا على ضرورة وجود نصوص قانونية واضحة تلزم بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية فور تحصيلها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع إلزام الجهة المختصة بسداد عائد التأخير بما يعادل العائد على أذون الخزانة حال التأخر في تحويل تلك الأموال.
وأكد أن مطالبه لا تستهدف التشكيك في وزارة المالية، وإنما تهدف إلى وضع ضمانات تشريعية دائمة تحمي أموال التأمين الصحي وتحافظ على حقوق المواطنين واستدامة تمويل المنظومة، وعدم تكرار أي تجارب سابقة قد تؤثر على هذه الموارد.
